به نقل از «ایران اکونومیست»

نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۳۶۷۷

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: باید نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم، سرمایه‌گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه‌گذاری را به صندوق واگذار کنیم.

مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  با بیان اینکه برای حکمرانی صندوق توسعه ملی کاملا نیاز داریم تا دانش حکمرانی کافی کسب کنیم، اظهار کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی هرگونه فعالیت بودجه‌ای توسط منابع صندوق ممنوع شده، یعنی صندوق منابعش را نباید در اختیار بودجه جاری برای هزینه‌های دولت‌ها یا در اختیار بودجه عمرانی برای توسعه زیرساخت‌ها قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه‌های پنج‌ساله هم این گزاره و این حکم مرتبا تکرار می‌شود که دسترسی دولت‌ها را به صندوق محدود کند، یعنی دولت‌ها باید از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی که بخشی از درآمد‌های نفت است، کشور را اداره کنند.

 

وی ادامه داد: بنابراین برای صندوق توسعه ملی باید ماموریتی تعریف شود که با ماموریت‌های بودجه جاری و بودجه عمرانی متفاوت باشد، چون آن‌ها منابعی را در اختیار می‌گیرند و طبق مصوبه مجلس و لایحه بودجه باید کارشان را انجام دهند.

 

غضنفری تصریح کرد: براساس مطالعاتی که داشتیم؛ وظیفه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا سرمایه‌گذاری و در واقع مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام در داخل و خارج و ... است. صندوق‌های ثروت ملی به لحاظ درآمدی که دارند، یک مخاطبی دارند که نسل‌های آتی هستند و ممکن است به دنیا نیامده باشند؛ به همین دلیل این صندوق‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که به تدریج منابعشان افزایش پیدا کند، نه این‌که کاهش یابد.

 

به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بودجه منبعی است که هر سال صفر می‌شود؛ یعنی هر سال دولت منبع بودجه را دریافت و مصرف می‌کند و صفر می‌شود. ما در صندوق اجازه نداریم نگاه بودجه‌ای داشته باشیم، یعنی باید منابع برگردد، اضافه شود و اصطلاحا درآمد‌های نفت به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

 

وی تصریح کرد: بنابراین هر مصرفی برای صندوق که حجم این درآمد و این دارایی را کاهش دهد، با ماموریت‌های صندوق ناسازگار است.

درآمد‌های نفتی سرمایه‌اند نه ثروت!

 

غضنفری تاکید کرد: تعبیری که ما داریم و دولتمردان دولت سیزدهم هم این تعبیر را قبول دارند، این است که به درآمد‌های ناشی از نفت به صورت سرمایه نگاه کنیم، نه ثروت؛ و، چون سرمایه است، باید در جایی سرمایه‌گذاری و ثروتی که از آن ناشی می‌شود، در بودجه مصرف شود. بنابراین ما اعتقاد داریم باید به سمتی برویم که تمام درآمد‌ها و عواید حاصل از فروش نفت و انفال به صندوق ثروت ملی یا صندوق توسعه ملی تزریق شود و این صندوق با سرمایه‌گذاری‌های خود، مشارکت در طرح‌ها، ورود در بازار سهام به گونه‌ای که در خود بازار سهام خللی وارد نشود یا به هر شکلی که می‌تواند کالا خریداری کند یا تولید انجام دهد، این سرمایه را سرمایه‌گذاری کند و از طریق آن سود و درآمد ایجاد کند. در این شرایط سود و درآمد را اگر دولت احتیاج دارد، به دولت دهد و اگر احتیاج ندارد، در خودش ذخیره کند تا این صندوق بزرگ شود.

وی گفت: اگر ۱۵-۱۰ سال گذشته این نگاه را به صندوق داشتیم که متاسفانه نداشتیم، در حال حاضر نزدیک به هزار میلیارد دلار این صندوق ثروت داشت و اگر هم در چنین شرایطی نفت فروش نمی‌رفت، صندوق می‌توانست از سود خودش بودجه را تامین کند، ولی، چون چنین نگاهی نبوده، آن ۱۴۵ میلیارد دلاری که تاکنون از طریق درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شده، مبلغی اضافه نشده است. اگر ۷۵ میلیارد دلار تسهیلاتی که به دولت و ۴۰ میلیارد دلاری که به بخش خصوصی اعطا شد برگردند؛ هنوز ما در نقطه قبلی خودمان هستیم.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به نظرم در صدر برنامه‌های پنج‌ساله و اساسنامه صندوق به درستی ذکر شده که درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود؛ برای تحقق چنین ماموریتی صندوق باید نحوه هزینه‌کرد منابع را تغییر دهد. بهترین شیوه‌ای که برای آن تصور می‌شود، سرمایه‌گذاری است که این منابع چه در داخل و چه در خارج افزایش پیدا کند.

 

غضنفری ادامه داد: البته تاکید می‌کنم که باید با رعایت همه استاندارد‌های لازم باشد؛ یعنی نقدینگی بالا نرود، بازار سهام و ارز آشفته نشود، اگر در خارج از کشور می‌خواهد سرمایه‌گذاری شود، ریسک صندوق حداقلی باشد، فعالان بخش خصوصی بتوانند از این مشارکت منتفع شوند، بانک‌ها بتوانند نقش خودشان را که تسهیلات‌دهی است، داشته باشند. به گفته او، به طور کلی باید نقش تسهیلات‌دهی را به بانک‌ها برگردانیم، سرمایه‌گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه‌گذاری را به صندوق واگذار کنیم.

 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مدت‌هاست در پروژه‌های بالادست نفت که بسیار حائز اهمیت هستند و منابع ارزی بسیاری نیاز دارند، به دلیل تحریم‌ها از طرف شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، تاکید کرد: یکی از حوزه‌هایی که صندوق می‌تواند هم به کشور خدمت کند و هم منابع خود را افزایش دهد، ورود به پروژه‌های بالادست نفت یا پروژه‌های نفتی است. به عنوان نمونه در مورد پروژه آزادگان ما ۱۰ درصد سهم به‌عنوان سرمایه‌گذار برداشتیم و اعلام کردیم تا ۳۰ درصد هم می‌توانیم این سهم را افزایش دهیم. در نهایت اگر شرکای ما نتوانند منابع تجهیز کنند، آمادگی داریم تا ۳۰ درصد افزایش سهم دهیم. این یعنی صندوق وارد یک جریان جدیدی شده که در پروژه‌های بسیار مهم کشور به جای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند. بقیه دستگاه‌ها و بانک‌ها هم به تبعیت از ورود صندوق و به اعتمادی که به صندوق دارند، وارد این پروژه‌ها شدند و این جریان خیلی خوبی است که در دولت سیزدهم آغاز شده و می‌تواند نرخ منفی سرمایه‌گذاری را مثبت کند.

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درآمد های نفت سرمایه گذاری تسهیلات دهی بخش خصوصی پروژه ها درآمد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102